قدرت خريد جامعه و معيشت مردم بهبود مي‌يابد

مقام معظم رهبري در سفر به استان خراسان شمالي در ديدار با هيات دولت بر دو نکته توجه به اشتغال و معيشت مردم، تاکيد کردند و لازم است دولت و مجلس در اين زمينه به فکر ترميم قدرت خريد افراد و معيشت مردم باشند.

با اجراي قانون هدفمندي يارانه ها از 28 آذر 89 که در قالب پرداخت يارانه نقدي به مردم انجام شد، انتظار مي‌رفت، جبران افزايش هزينه بخش توليد ناشي از آزاد شدن قيمت حامل‌هاي انرژي از محل 30 درصد درآمد هدفمندي يارانه‌ها جبران شود.

اگر اين قانون به درستي اجرا مي‌شد، بخش توليد با واقعي شدن قيمت حامل‌هاي انرژي مي‌توانست، به رقابت واقعي با محصولات خارجي بپردازد و فناوري توليد و خط توليد از محل درآمد هدفمندي يارانه ها نوسازي شود.

با گذشت دو سال از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها بسياري از توليد کنندگان گلايه دارند که سهم 30 درصدي توليد از درآمد هدفمندي يارانه ها را دريافت نکرده و بنابراين امکان نوسازي خط توليد براي صرفه جويي انرژي ندارند؛ گرچه محمد رضا فرزين سخنگوي طرح تحول اقتصادي در دومين سالگرد اجراي هدفمندي گفت: دولت به طور غير مستقيم از صنايع حمايت کرده و در طول مدت اجراي قانون حدود 17 هزار ميلياردتومان به صورت سوخت ارزان و مازاد ارزان در اختيار شرکت هاي سيماني و کشتي راني و ساير بخش هاي توليد قرار داده است.

چون کمبود نقدينگي و سرمايه در گردش، مشکل توليد است، امکان نوسازي خط توليد وجود ندارد.

با توجه به مشکلاتي که در توليد اتفاق افتاده، اين مشکل به افزايش قيمت کالاها و فشار معيشتي به مردم منجر شده است.

از طرفي پرداخت يارانه نقدي به مردم و نوسانات ارزي به اذعان بسياري از کارشناسان، باعث افزايش نقدينگي در جامعه و تورم شده است؛ گرچه دولت اعلام مي کند تورم ناشي از هدفمندي يارانه ها ناچيز بوده و قابل ذکر نيست.

با نوسان ارزي و افزايش قيمت ارز از نرخ مرجع 1226 تومان به نرخ مرکز مبادلات ارزي که يک نرخ آزاد به شمار مي‌رود، فشار مضاعفي بر افزايش نقدينگي و ايجاد تورم در جامعه وارد شد که مفهوم ديگر آن اين است که قدرت خريد پول ملي ايران کاهش پيدا کرده و در نتيجه قدرت خريد مردم و معيشت آنها دچار مشکل شده است.

بسياري از کارشناسان از جمله اکبر ترکان که از مدافعان سرسخت هدفمندي يارانه ها است، پيشنهاد داده دولت براي تامين معيشت مردم و جبران قدرت خريد اقشار متوسط و دهک هاي پايين درآمدي بايد کوپن غذايي و يا کارت هوشمند کالاهاي اساسي در اختيار مردم قرار دهد و قدرت خريد آنها را جبران کند.

بسياري از نمايندگان مجلس موضوع جلسات اخير مشترک بين دولت و مجلس - بعد از سخنراني احمدي نژاد در مجلس- را بحث بر سر چگونگي جبران قدرت خريد مردم و تقويت معيشت جامعه ذکر مي‌کنند.

همچنين سال 91 که از جانب مقام معظم رهبري به عنوان توليد ملي و حمايت از کار و سرمايه ايراني ذکر شد و با رويکرد اقتصاد مقاومتي که در شرايط جنگ اقتصادي و تحريم ها شکننده انجام مي‌شود، لازم است اقشار متوسط و پايين جامعه مورد حمايت دولت و مجلس در يک فضاي تفاهم و همکاري قرار گيرند.

اقتصاد مقاومتي به هيچ وجه به معناي اقتصاد رياضتي نيست و در آن اگر از صرفه جويي صحبت مي‌شود، به معناي کم مصرف کردن اقلام ضروري نيست، بلکه جنبه مثبت و درست مصرف کردن در آن نهفته است و اتفاقا يکي از جنبه هاي افزايش مقاومت اقتصادي اين است که معيشت مردم به عنوان مهمترين دغدغه نظام مورد توجه دولت و مجلس و ساير قوا قرارگيرد.

دولت در طي 10 سال اخير نرخ ارز را به صورت مصنوعي پايين نگه داشته بود، اما همان گونه که رئيس جمهور اعلام کرد براي اجراي هدفمندي يارانه‌ها و آزاد شدن قيمت حامل هاي انرژي نياز به يک لنگرگاه از جمله متغيير نرخ ارز  بود که ثابت بماند تا اقتصاد بر آن تکيه کند.

اما با اجراي هدفمندي و آزاد شدن نسبي قيمت‌ها لازم بود نرخ ارز نيز واقعي شود؛ همان گونه که در قانون برنامه پنجم توسعه آمده است، نرخ ارز در طول اجراي اين قانون به صورت شناور مديريت شده تعيين شود، اما يک نکته مورد غفلت قرار گرفته و اين که نرخ ارز شناور شد، اما آنچنان مديريتي در آن صورت نگرفت.

در نتيجه نرخ ارز با تغيير ريل از ريل نرخ مرجع به ريل مرکز مبادلات يک باره بيش از دو برابر شد که باعث کاهش شديد ارزش پول ملي در برابر ساير ارزها و کاهش قدرت خريد مردم شد.

حال نوبت اين رسيده است که دولت با آزاد شدن قيمت نرخ ارز، قدرت خريد آحاد جامعه و تقويت پول ملي را در دستور کار قرار دهد.

از طرفي با پيش بيني‌هاي هوشمندانه در سياست‌هاي کلي برنامه پنجم و ماده 84 قانون برنامه پنجم صندوق توسعه ملي از ابتداي اين قانون در اسفند 89 شکل گرفت که ابتدا 20 درصد از درآمد نفت و گاز وارد اين صندوق مي‌شد و سالي سه درصد به آن اضافه مي‌شود که در حال حاضر حدود 43 ميليارد دلار منابع ارزي در اين صندوق گردآوري شده است.

اين منابع قابل اطمينان داخلي امکان بسيار مهمي فراهم کرده تا سرمايه گذاري بخش خصوصي و تعاوني در اقتصاد ايران انجام شود و هم اکنون از محل تسهيلات اين صندوق 17 ميليارد دلار پروژه در کشور تعريف و تصويب شده است که انتظار مي‌رود، در آينده اشتغال و توليد داخلي رونق گيرد.

همچنين در کوتاه مدت که قدرت خريد مردم و ارزش پول ملي افت کرده، لازم است، دولت به جبران و ترميم  قدرت خريد مردم اقدام کند.

دولت مي تواند اقشار حقوق بگير کارگر و کارمند را شناسايي و از طريق بن هاي کالايي و يا کارت هاي هوشمند خريد کالاي اساسي به جبران قدرت خريد آنها مبادرت ورزد.

همچنين افراد تحت پوشش کميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي به راحتي قابل شناسايي و حمايت هستند و دولت مي‌تواند همانگونه که به طور ضربتي مصرف سوخت کشور را از طريق کارت هوشمند مديريت کرد، با صدور کارتهاي هوشمند خريد کالا افراد متوسط و دهک‌هاي پايين درآمدي را مورد حمايت قرار دهد.

از نظر منابع درآمدي، براي حمايت از اقشار آسيب پذير و دهک‌هاي پايين جامعه هيچ مشکلي وجود ندارد و منابع مطمئني از محل هاي مختلف براي ترميم معيشت مردم وجود دارد.

خوشبختانه درآمد حاصل از فروش نفت در سال جاري با بالا بودن قيمت نفت در جهان و نيز درآمدهاي کنار گذاشته شده نفت در صندوق ذخيره ارزي و ديگر منابع هيچ مشکلي از نظر درآمد ارزي و جبران کاهش قدرت خريد مردم از طريق کارت هوشمند کالاي اساسي وجود ندارد و دولت مي تواند با کمک بخش خصوصي، حقوق بگيران وکارمندان را مورد حمايت قرار داده و کارگران بدون بيمه را تحت پوشش بيمه هاي اجتماعي قرار دهد؛ همانگونه که در قانون برنامه پنجم توسعه، تکليف شده است بيمه سلامت ايرانيان تشکيل شود و همه ايرانيان از يک پوشش حداقل بيمه اي و تامين اجتماعي برخودار شوند.

از طرفي وفور توليد کشاورزي و کالاهاي اساسي در کشور  و نيز ذخاير استراتژيک امکاني فراهم کرده که هيچ کمبودي از نظر کالاهاي اساسي مورد نياز مردم وجود ندارد و فقط با يک مديريت و از طريق کارت هوشمند مي توان کالاهاي اساسي مورد نياز مردم را در اختيارشان قرار داد.

مردم که همواره در خدمت انقلاب و نظام اسلامي بوده‌اند، در شرايط کنوني با درک موقعيت نسبت به مصرف کالاهاي غير ضروري وارداتي بايد اجتناب کرده و يک نوع مقاومت در برابر مصرف کالاي وارداتي و غير ضروري خارجي را از خود نشان دهند و برعکس نسبت به مصرف کالاهاي توليد داخلي با ميل و رغبت برخورد کنند.